آقایون دولت قبل پاسخ دهند چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرده‌اند؟!
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۰۴۸۳
وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد اظهار نظر رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل درمورد انتشار اوراق نیز گفت: نیازی به مناظره نیست. آقایون باید جواب دهند که چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرده‌اند؛ بیش از نیمی از کل اوراق سال ۱۴۰۱ برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درمورد اینکه آیا ایران پول بلوکه شده‌ای نزد چین دارد یا خیر توضیح داد: هرچیزی که به عنوان منابع ایران در چین وجود دارد، فقط برای اجرای پروژه‌های فایننسی است که چینی‌ها در ایران انجام می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این مسیر یک ورودی و یک خروجی دارد. یعنی هر ماه بانک مرکزی مبلغی را برای پروژه‌ها به این عدد اضافه و بابت پروژه‌ای که درحال انجام است بخشی را خرج می‌کند. این عدد هر روز فرق می‌کند.
وزیر اقتصاد در ادامه درمورد لایحه مقابله با رسوب کالا عنوان کرد: متن لایحه به دلیل اینکه برخی دستگاه‌ها از جمله ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت کشور نکاتی داشتند که درمورد زمینه‌های گمرک و اموال تملیکی اختلاف نظر وجود داشت، لایحه در کمیسیون نگه داشته شده است تا اختلاف نظر برطرف شود و بعد به دولت ارسال خواهد شد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر بانک‌ها بسیار پافشاری کرد که سهم حدود هفت درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات در سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش پیدا کند، اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن عدد ۲۰ درصد وجود دارد. بنابراین بانک‌ها در سال جاری باید بیش از گذشته تلاش کنند. بانک مرکزی پیگیر این موضوع است و وزیر راه و رییس کل بانک مرکزی جلساتی با مدیران عامل بانک‌ها داشتند تا بانک‌هایی که عقب افتادگی دارند عقب ماندگی خود را جبران کنند.
وی بر این نکته تاکید کرد که هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین در دولت وجود ندارد.
وزیر اقتصاد در انتها بر این موضوع تاکید کرد که سمتی تحت عنوان جانشینی وزیر اقتصاد وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر امور اقتصاد و دارایی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد